قانون المرافعات المصري

1- قانون المرافعات المصري:

هو قانون ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المصرية، ويشمل هذا القانون إجراءات رفع الدعوى وإجراءات المحاكمة وإجراءات تنفيذ الأحكام.

2- أهداف قانون المرافعات المصري:

يهدف قانون المرافعات المصري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

1. ضمان حق التقاضي: يضمن قانون المرافعات المصري حق التقاضي لكل شخص، ويحدد إجراءات التقاضي التي يجب على المحاكم اتباعها.
2. تحقيق العدالة: يهدف قانون المرافعات المصري إلى تحقيق العدالة بين الخصوم، وذلك من خلال تنظيم إجراءات التقاضي وضمان حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم.
3. السرعة في الفصل في المنازعات: يهدف قانون المرافعات المصري إلى السرعة في الفصل في المنازعات، وذلك من خلال تنظيم إجراءات التقاضي وضمان عدم تعطيلها.

3- أحكام قانون المرافعات المصري:

ينقسم قانون المرافعات المصري إلى قسمين رئيسيين، هما:

1. الأحكام العامة: وتتضمن هذه الأحكام المبادئ العامة التي تحكم إجراءات التقاضي، مثل تعريف الدعوى وأطرافها وإجراءات رفعها.
2. الأحكام الخاصة: وتتضمن هذه الأحكام إجراءات التقاضي في أنواع معينة من القضايا، مثل الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية.

4- تعريف الدعوى:

تُعرف الدعوى في قانون المرافعات المصري بأنها “طلب إلى المحكمة بقصد الحصول على حكم يفصل في منازعة قائمة أو محتملة بين أشخاص معينين”.

5- أطراف الدعوى:

تتكون الدعوى من طرفين رئيسيين، هما المدعي والمدعى عليه.

1. المدعى: هو الشخص الذي يرفع الدعوى ويطلب من المحكمة الفصل في النزاع لصالحه.
2. المدعى عليه: هو الشخص الذي توجه إليه الدعوى ويطلب منه القضاء الحكم ضده.

6- إجراءات رفع الدعوى:

يشترط لرفع الدعوى تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تحتوي صحيفة الدعوى على مجموعة من البيانات، مثل اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.

7- إجراءات المحاكمة:

تمر المحاكمة بعدة مراحل، وهي:

1. الجلسة الأولى: يتم في هذه الجلسة تحديد جلسة لنظر الدعوى.
2. جلسة السير في الدعوى: يتم في هذه الجلسة سماع الشهود وتقديم المستندات.
3. الجلسة الأخيرة: يتم في هذه الجلسة صدور الحكم في الدعوى.

8- إجراءات تنفيذ الأحكام:

يحق للحكم الصادر من المحكمة أن يكون موضوعاً للتنفيذ، ويجب أن يُسلم هذا الحكم إلى المحكوم عليه.

9- أحكام خاصة في قانون المرافعات المصري:

يتضمن قانون المرافعات المصري مجموعة من الأحكام الخاصة التي تنظم إجراءات التقاضي في أنواع معينة من القضايا، مثل:

1. الدعاوى المدنية: تنظم أحكام قانون المرافعات المصري إجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية، مثل الدعاوى المتعلقة بحقوق الملكية والعقود والالتزامات.
2. الدعاوى التجارية: تنظم أحكام قانون المرافعات المصري إجراءات التقاضي في الدعاوى التجارية، مثل الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والشركات التجارية.
3. الدعاوى الجزائية: تنظم أحكام قانون المرافعات المصري إجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية، مثل الدعاوى المتعلقة بالجرائم والعقوبات.

10- أهم المستجدات في قانون المرافعات المصري:

شهد قانون المرافعات المصري في السنوات الأخيرة مجموعة من المستجدات، منها:

1. تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان: تم تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال ضمان حق الدفاع عن النفس وحق سماع الشهود وحق الطعن في الحكم الصادر ضد المتهم.
2. التوسع في مجالات التقاضي الإلكتروني: تم التوسع في مجالات التقاضي الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد.
3. السعي إلى سرعة الفصل في المنازعات: تسعى الدولة إلى سرعة الفصل في المنازعات، وذلك من خلال تطوير إجراءات التقاضي وضمان عدم تعطيلها.

كيف يمكننا مساعدتك!!

نقدم في مكتب المستشار الدكتور محمد فوده مجموعة متنوعة من الخدمات تتمثل في؛ القضايا الجنائية، القضايا العسكرية، القضايا المدنية، قضايا الأسرة، القضايا التجارية، قضايا العمل، العقود والإتفاقيات، الشركات والإستثمار، التفاوض والتسوية، الملكية الفكرية، الضرائب، شئون الأجانب والخدمات القنصلية، الإستشارت القانونية والتي من خلالها نضمن نجاح أية دعوى قضائية لوكلائنا…

تواصل معنا: