قانون الشركات

1- قانون الشركات المصري:

هو قانون رقم 159 لسنة 1981، والذي ينظم إنشاء الشركات وتنظيمها وتصفيتها في مصر. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة الشركات وحماية حقوق مساهميها ودائنيهما.

2- أنواع الشركات:

يقسم قانون الشركات المصري الشركات إلى ثلاثة أنواع، هي:

1. شركات المساهمة.
2. شركات التوصية بالأسهم.
3. شركات ذات المسئولية المحدودة.
4. شركات المساهمة.

3- شركات المساهمة:

هي شركات يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون ملكية هذه الأسهم للمساهمين. ويتحمل المساهمون في شركات المساهمة مسؤولية محدودة عن التزامات الشركة، بحيث لا يتجاوز ما يدفعونه من قيمة الأسهم التي يمتلكونها.

4- شركات التوصية بالأسهم:

شركات التوصية بالأسهم هي شركات يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون بعض المساهمين فيها متضامنين، ويكون بعضهم الآخر متضامنين وغير متضامنين. ويتحمل المساهمون المتضامنون في شركات التوصية بالأسهم مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشركة، بينما يتحمل المساهمون غير المتضامنين مسؤولية محدودة عن التزامات الشركة، بحيث لا يتجاوز ما يدفعونه من قيمة الأسهم التي يمتلكونها.

5- شركات ذات المسئولية المحدودة:

شركات ذات المسئولية المحدودة هي شركات يكون رأس مالها مقسمًا إلى حصص متساوية القيمة، وتكون ملكية هذه الحصص للمساهمين. ويتحمل المساهمون في شركات ذات المسئولية المحدودة مسؤولية محدودة عن التزامات الشركة، بحيث لا يتجاوز ما يدفعونه من قيمة الحصص التي يمتلكونها.

6- إجراءات إنشاء الشركات:

تختلف إجراءات إنشاء الشركات باختلاف نوع الشركة. وبشكل عام، تتطلب إجراءات إنشاء الشركات تقديم طلب إلى الجهات المختصة، ودفع الرسوم المقررة، وتقديم المستندات المطلوبة.

7- إجراءات تسجيل الشركات:

تخضع الشركات للتسجيل في السجل التجاري، وذلك بعد استيفاء إجراءات التأسيس. ويعد التسجيل في السجل التجاري شرطًا لازمًا لتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية.

8- إدارة الشركات:

تختلف طرق إدارة الشركات باختلاف نوع الشركة، وبشكل عام، تتكون إدارة الشركات من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

9- تصفية الشركات:

تتم تصفية الشركات في حالة حلها، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في قانون الشركات.

10- أحكام عامة:

يتضمن قانون الشركات المصري عددًا من الأحكام العامة التي تسري على جميع أنواع الشركات، ومنها ما يلي:

1. يجب أن يكون اسم الشركة اسمًا تجاريًا مسجلًا في السجل التجاري.
2. يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
3. يجب أن يكون لكل شركة نظام أساسي يحدد حقوق وواجبات المساهمين والإدارة.

11- أهمية قانون الشركات:

يلعب قانون الشركات دورًا مهمًا في تنظيم أنشطة الشركات وحماية حقوق مساهميها ودائنيهما. ولذلك، فإن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي في مصر.

12- أمثلة على الشركات في مصر:

من الأمثلة على الشركات في مصر ما يلي:

1. شركة مساهمة عامة: مثل شركة القلعة للاستثمارات المالية.
2. شركة توصية بالأسهم: مثل شركة أوراسكوم للإنشاءات.
3. شركة ذات المسئولية المحدودة: مثل شركة زين للاتصالات.

وهناك العديد من الشركات الأخرى في مصر، والتي تختلف في أنواعها وحجمها ونشاطها.

كيف يمكننا مساعدتك!!

نقدم في مكتب المستشار الدكتور محمد فوده مجموعة متنوعة من الخدمات تتمثل في؛ القضايا الجنائية، القضايا العسكرية، القضايا المدنية، قضايا الأسرة، القضايا التجارية، قضايا العمل، العقود والإتفاقيات، الشركات والإستثمار، التفاوض والتسوية، الملكية الفكرية، الضرائب، شئون الأجانب والخدمات القنصلية، الإستشارت القانونية والتي من خلالها نضمن نجاح أية دعوى قضائية لوكلائنا…

تواصل معنا: