القانون الإداري

1- ما هو القانون الإداري؟

هو فرع من فروع القانون العام الداخلي، والذي ينظم نشاط الإدارة واختصاصاتها ووسائلها في الدولة. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة الإدارة وحماية حقوق الأفراد من التعسف الإداري.

2- المقصود بالإدارة.

تُعرف الإدارة بأنها مجموعة الأشخاص الذين يمارسون السلطة العامة في الدولة، وهي تتكون من الهيئات الحكومية المركزية والمحلية.

3- اختصاصات الإدارة:

تتمتع الإدارة بمجموعة من الاختصاصات، منها ما يلي:

1. اختصاصات تشريعية: وهي اختصاصات الإدارة في إصدار اللوائح والقرارات الإدارية.
2. اختصاصات تنفيذية: وهي اختصاصات الإدارة في تنفيذ القوانين واللوائح.
3. اختصاصات قضائية: وهي اختصاصات الإدارة في الفصل في المنازعات الإدارية.

4- وسائل الإدارة:

تستخدم الإدارة مجموعة من الوسائل في ممارسة اختصاصاتها، منها ما يلي:

1. القرارات الإدارية: وهي تصرفات الإدارة التي تصدر في شكل إلزامي، وتستهدف تنظيم الشؤون العامة.
2. العقود الإدارية: وهي عقود تبرم بين الإدارة والأفراد، وتخضع لأحكام القانون العام.
3. الأموال العامة: وهي الأموال التي تمتلكها الدولة، وتستخدمها في تحقيق أغراضها العامة.

5- حماية حقوق الأفراد من التعسف الإداري:

يهدف القانون الإداري إلى حماية حقوق الأفراد من التعسف الإداري، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل، منها ما يلي:

1. الرقابة الإدارية: وهي الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية على القرارات الإدارية.
2. الدعوى الإدارية: وهي الدعوى التي يرفعها الأفراد ضد الإدارة في حالة التعسف الإداري.

6- أنواع القانون الإداري:

يمكن تقسيم القانون الإداري إلى مجموعة من الأنواع، منها ما يلي:

1. القانون الإداري العام: وهو القانون الذي ينظم المبادئ العامة للقانون الإداري، مثل مبادئ الاختصاص والقرارات الإدارية والعقود الإدارية.
2. القانون الإداري الخاص: وهو القانون الذي ينظم مجالات معينة من نشاط الإدارة، مثل القانون الإداري الخاص بالعقود الإدارية، والقانون الإداري الخاص بالمال العام، والقانون الإداري الخاص بالمرافق العامة.

7- أهمية القانون الإداري:

يلعب القانون الإداري دورًا مهمًا في تنظيم نشاط الإدارة وحماية حقوق الأفراد من التعسف الإداري. ولذلك، فإن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي تنظم الدولة.

8- أمثلة على أحكام القانون الإداري:

من الأمثلة على أحكام القانون الإداري ما يلي:

1. إذا أصدرت الإدارة قرارًا مخالفًا للقانون، فإن هذا القرار يكون غير مشروع، ويمكن الطعن فيه أمام القضاء.
2. إذا أبرمت الإدارة عقدًا مع فرد، فإن هذا العقد يخضع لأحكام القانون الإداري، وليس لأحكام القانون المدني.
3. إذا استخدمت الإدارة الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، فإن هذا يعد من التعسف الإداري، ويمكن الطعن عليه أمام القضاء.

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى على أحكام القانون الإداري، والتي تنظم مختلف أنشطة الإدارة.

كيف يمكننا مساعدتك!!

نقدم في مكتب المستشار الدكتور محمد فوده مجموعة متنوعة من الخدمات تتمثل في؛ القضايا الجنائية، القضايا العسكرية، القضايا المدنية، قضايا الأسرة، القضايا التجارية، قضايا العمل، العقود والإتفاقيات، الشركات والإستثمار، التفاوض والتسوية، الملكية الفكرية، الضرائب، شئون الأجانب والخدمات القنصلية، الإستشارت القانونية والتي من خلالها نضمن نجاح أية دعوى قضائية لوكلائنا…

تواصل معنا: