اشهر محامي قضايا مباحث الأموال العامة في مصر

يُعتبر المستشار محمد فودة من الأسماء البارزة والأكثر شهرة في مجال الدفاع عن الاموال العامة وافضل محامي قضايا مباحث الأموال العامة في مصر. يكتسب هذا التخصص أهمية قصوى نظرًا لارتباطه بجرائم اقتصادية ومالية بالغة التعقيد، تتطلب إلمامًا عميقًا بالقانون الجنائي، والقوانين التجارية، والتشريعات المصرفية والضريبية. إن سمعة المستشار فودة تترسخ بفضل تاريخه الحافل بالنجاحات في الترافع عن قضايا تتراوح بين الرشوة، وغسل الأموال، والفساد المالي والإداري، والتزوير.

التخصص النوعي في الجرائم الاقتصادية

تتميز قضايا مباحث الأموال العامة بأنها جرائم ذات طابع خاص، حيث تعتمد في الإثبات على الأدلة المستندية والمالية والرقمية بشكل أساسي، أكثر من شهادة الشهود أو الاعترافات المباشرة. يمتلك المستشار فودة خبرة فريدة في:

• تحليل المستندات المالية: القدرة على فحص ميزانيات الشركات، كشوف الحسابات البنكية، والمستندات الضريبية المعقدة، والكشف عن الثغرات القانونية والإجرائية في عملية الضبط والتحقيق.

• مناقشة التقارير الفنية: خبرته في التعامل مع تقارير الخبراء الاقتصاديين والجنائيين والحاسبات، وقدرته على استجوابهم بشكل يؤدي إلى إضعاف الحجية الفنية لدليل الاتهام.

• التعامل مع التشريعات الخاصة: الإلمام بقوانين مكافحة غسل الأموال، وقوانين سوق المال، والمواد القانونية المتعلقة بالبنوك، والتي تختلف عن مواد القانون الجنائي التقليدية.

 استراتيجيات الدفاع في قضايا الرشوة والتزوير

في قضايا الرشوة والفساد، التي تُعد أبرز مهام مباحث الأموال العامة، يتميز المستشار فودة بمنهج استراتيجي شامل، يشمل الجوانب الإجرائية والموضوعية:

• فحص الإجراءات الباطلة: كما هو معروف عنه، يبدأ دائمًا بالتأكد من صحة وسلامة إذن النيابة العامة أو القضاء بالتسجيل والمراقبة. أي بطلان إجرائي، ولو كان بسيطًا، يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الدليل برمته.

• الطعن على الدليل الفني: يمتلك مهارة في مناقشة التسجيلات الصوتية أو المرئية، والطعن على انقطاع تسلسلها الزمني أو الاشتباه في عدم أصالة محتواها، مما يقلل من قوتها كدليل إدانة.

• التكييف القانوني الصحيح: السعي لتغيير تكييف الواقعة من جريمة مغلظة العقوبة (كالرشوة أو الاستيلاء على مال عام) إلى جريمة أقل خطورة، بناءً على الأدلة والقرائن المقدمة.

إن ريادة المستشار محمد فودة في هذا المجال الدقيق لا ترجع فقط إلى خبرته، بل إلى إصراره على التعامل الاحترافي والمنهجي مع كل قضية، ما يجعله الخيار الأول للدفاع في أخطر القضايا المالية والاقتصادية في مصر.

يُعد المستشار محمد فودة عَلَمًا بارزًا ومحور ارتكاز في قضايا الأموال العامة والفساد المالي والإداري في مصر، وقد اكتسب لقب “أفضل محامي” في هذا المجال ليس فقط بفضل سجل نجاحاته، بل لتبنيه منهجية دفاعية صارمة وقائمة على التدقيق القانوني والفني العميق. تنبع قوته من إيمانه بأن خط الدفاع الأول يبدأ من فحص سلامة الإجراءات التي بُني عليها الاتهام، مرورًا بتفكيك الأدلة الفنية المعقدة، وانتهاءً بتقديم التكييف القانوني الأنسب لمصلحة موكله.

 1. فحص الإجراءات الباطلة: حجر الزاوية في الدفاع

كما هو معروف عنه، فإن المستشار محمد فودة يضع على رأس أولوياته فحص الإجراءات الباطلة التي قد تعتور عمل جهات التحقيق والضبط. إن أول خطوة في منهجيته تتمثل في التدقيق في صحة وسلامة إذن النيابة العامة أو القضاء بالتسجيل أو المراقبة.

• التأكد من الشروط: يضمن فودة أن الإذن قد استوفى كافة الشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون، مثل تحديد المدة الزمنية والاسم والواقعة.

• البطلان الإجرائي: يدرك المستشار فودة أن أي بطلان إجرائي، ولو كان بسيطًا، مثل صدور الإذن لأسباب غير كافية أو تجاوز مدته، يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الدليل برمته من ملف الدعوى، ومن ثم انهيار أساس الاتهام. هذا المنهج القانوني الصارم هو ما يحمي حقوق المتهم الدستورية.

 2. الطعن على الدليل الفني: تفكيك التسجيلات والمراقبات

تعتمد قضايا الأموال العامة، خاصة الرشوة، بشكل كبير على التسجيلات الصوتية والمرئية. يمتلك المستشار محمد فودة مهارة استثنائية في الطعن على الدليل الفني عبر مناقشة الخبراء والتقارير المقدمة:

• سلامة التسلسل الزمني: يركز على الطعن على انقطاع تسلسل التسجيلات الزمني، أو عدم تناسق البيانات الواردة في التقرير الفني مع المادة المسجلة، مما يثير الشك حول أصالة الدليل.

• الاشتباه في عدم الأصالة: يسعى لإثبات أي احتمالية لـالتلاعب أو المونتاج أو الاقتطاع من محتوى التسجيل، مما يقلل بشكل كبير من قوتها كدليل إدانة، ويجعل المحكمة تلتفت عنها.

 3. التكييف القانوني الصحيح: تغيير مسار القضية

تُعد مهارة التكييف القانوني الصحيح للواقعة من أبرز أدوات المستشار فودة في إنقاذ موكليه. فبدلاً من التركيز على نفي الواقعة بالكامل، يسعى لتحليل عناصر الجريمة بدقة:

• تغيير الوصف القانوني: يسعى ببراعة إلى تغيير تكييف الواقعة من جريمة مغلظة العقوبة (مثل الرشوة أو الاستيلاء أو العدوان على المال العام) إلى جريمة أقل خطورة في القانون.

• القرائن والأدلة: يعتمد في ذلك على الأدلة والقرائن المقدمة للدفاع، مثل إثبات أن النية الجنائية لم تتجه للاستيلاء، أو أن الواقعة تندرج تحت بند الهدر أو الإهمال وليس القصد الجنائي المباشر، مما يؤدي إلى تخفيف الحكم أو تبرئة المتهم من التهمة الأشد.

بهذه الاستراتيجيات المتكاملة، التي تجمع بين دقة الإجراءات، وعمق التحليل الفني، وبراعة التكييف القانوني، يظل المستشار محمد فودة الخيار الأمثل والأكثر ثقة للدفاع عن المتهمين في أخطر قضايا الأموال العامة في مصر.