عاجل | براءة المتهم الأول والثاني في قضية رشوة وزارة الصحة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، ببراءة المتهم الأول ( م-ا-ع ) وغرامة 50 ألف جنيه، وبراءة المتهمين (م-ع-ف) في قضية “رشوة وزارة الصحة”.
وشهدت الجلسة مرافعة الدكتور محمد فوده دفاع المتهمين، والذي اكد انتفاء أركان جريمة الرشوه وقرر بعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى فضلا عن الخطأ والعوار في الإجراءات وأشاد فوده بنزاهة القضاء المصري وثمن دور المحكمه في إظهار الحقيقه.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا – – ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة المؤرخ 19-10-2022؛ الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بحيل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي “البدروم” للمستشفى حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها؛ مع علمه بتزويره، على النحو المبين بالتحقيقات.
أسباب البراءة في قضايا الرشوة
تبرز البراءة في قضايا الرشوة نتيجة لعدة أسباب قد تكون متعلقة بجوانب القضية نفسها أو بأسباب عامة تتعلق بإجراءات المحاكمة. من أهم الأسباب المتعلقة بالقضية نفسها هو انتفاء أركان جريمة الرشوة، حيث يتعين إثبات أن هناك طلبًا أو قبولًا لميزة غير مستحقة بهدف التأثير على قرارات جهة معينة. في حالة عدم توافر هذا العنصر بشكل قاطع، فإن الدعوى تفقد ركنًا أساسيًا من أركانها، مما يؤدي إلى البراءة.
إلى جانب ذلك، قد تكون البراءة نتيجة لـ وجود أخطاء أو عوار في الإجراءات القانونية التي اتبعتها جهات التحقيق أو النيابة العامة، مثل عدم اتباع الضوابط القانونية في جمع الأدلة أو تسجيل الأقوال، مما يجعل هذه الأدلة غير صالحة للاستناد عليها في الحكم. كما يمكن أن تؤدي التناقضات في أقوال الشهود أو التزوير في المستندات إلى تضاؤل الثقة في مصداقية القضية، وهو ما قد يؤدي إلى حكم بالبراءة.
من الأسباب العامة الأخرى التي قد تساهم في البراءة، النزاهة والحيادية في القضاء، حيث يحرص القضاء على التأكد من صحة الأدلة والإجراءات قبل إصدار الحكم. كل هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تبرئة المتهمين في قضايا الرشوة، خاصة عندما يظهر الدفاع ثغرات جوهرية في القضية تؤثر على تماسكها.
