براءة المتهمَين الأول والثاني في «رشوة وزارة الصحة»
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، ببراءة المتهم الأول ( م-ا-ع ) وغرامة 50 ألف جنيه، وبراءة المتهم الثاني (م-ع-ف) في قضية «رشوة وزارة الصحة».
وشهدت الجلسة مرافعة الدكتور محمد فودة «دفاع المتهمين»، والذي أكد انتفاء أركان جريمة الرشوة وقرر بعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى فضلا عن الخطأ والعوار في الإجراءات، حيث أشاد فودة بنزاهة القضاء المصري وثمَّن دور المحكمة في إظهار الحقيقة.
براءة المتهمين الأول والثاني في رشوة وزارة الصحة
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الرابع -بصفته موظفًا عموميًا- ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة المؤرخ 19-10-2022، الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية لتشغيل المستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بحيل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتَي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي “البدروم” للمستشفى حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة، تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيله، مع علمه بتزويره، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: https://www.elaosboa.com/1042128/
