أفضل محامي قضايا حيازة الأسلحة النارية في مصر

محامي قضايا حيازة الأسلحة النارية : يعد المستشار  محمد فودة أفضل محامي قضايا حيازة الاسلحة النارية حيث يتمتع بفهم شامل لقانون الأسلحة والذخائر المصري، بما يشمله من تصنيفات للأسلحة، وتدرج للعقوبات، والظروف المخففة أو المشددة. هذا الإلمام يمكنه من تحديد المسار القانوني الأمثل للقضية، ومعرفة ما إذا كانت الواقعة تدخل ضمن نطاق الحيازة أو الإحراز أو مجرد وجود عرضي للسلاح دون قصد.

يدرك المستشار فودة أن قضايا السلاح تعتمد في جوهرها على سلامة الإجراءات؛ لذلك يركز بشكل كبير على فحص ما إذا كان التفتيش قد تم بإذن قانوني صحيح، وهل توافرت حالة التلبس من عدمه.
لقد تمكن عبر خبرته الطويلة من إسقاط العديد من الاتهامات من خلال إثبات بطلان القبض أو التفتيش، وهي دفوع جوهرية تغير مسار القضية بالكامل .

اشطر محامي قضايا حيازة الأسلحة النارية في مصر

يُعد المستشار محمد فودة افضل محامي قضايا حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث جمع بين المعرفة العميقة بالقوانين والمهارات الدفاعية المتقدمة، مما جعله الخيار الأول لمن يواجه هذا النوع من القضايا التي تعتمد بشكل رئيسي على الإجراءات الدقيقة والتحريات الفنية.

يمتلك المستشار محمد فودة مهارة استثنائية في قراءة محاضر الضبط وتحليلها سطرًا بسطر، واكتشاف التضارب أو القصور في التحريات، وخاصة تلك المتعلقة بمكان الضبط أو طبيعة السلاح أو طريقة العثور عليه.
هذا التحليل الدقيق يمنحه القدرة على تقديم دفوع موضوعية تُضعف موقف الاتهام.

التميز في التفريق بين الحيازة والإحراز

من أهم ما يميز المستشار فودة هو قدرته على التفريق بين:

• الحيازة العرضية،
  الحيازة غير الواعية،
  الإحراز المقصود.

هذا التفريق يُعد عنصرًا جوهريًا في الكثير من الأحكام بالبراءة التي حصل عليها لموكليه، لأنه يكشف للمحكمة عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم.يُعرف المستشار محمد فودة بأسلوبه الاحترافي في إعداد المذكرات القانونية، حيث يستند دائمًا إلى أحكام محكمة النقض الحديثة، ويعرض الوقائع بطريقة منظمة ومقنعة، ويقدم دفوعًا قانونية تسهم في إحداث تأثير قوي أمام المحكمة. مذكراته الدفاعية تُعد نموذجًا في الدقة والاحترافية.

يمتلك المستشار فودة أسلوبًا قويًا في المرافعة أمام المحكمة، حيث يعرض دفوعه بثقة ووضوح، ويطرح أسئلة دقيقة على مأمور الضبط والشهود تكشف أي خلل في الإجراءات.
هذه القدرة على المواجهة داخل قاعة المحكمة كانت سببًا مباشرًا في تغيير مسار العديد من القضايا لصالح موكليه.يحرص المستشار محمد فودة على متابعة أحدث أحكام محكمة النقض في قضايا السلاح، مما يعزز استراتيجيات الدفاع لديه ويمنحه أسبقية واضحة في طرح دفوع متفقة مع أحدث الاتجاهات القضائية.

في حال وجود تقارير فنية من المعمل الجنائي، يتعامل المستشار فودة معها باحتراف بالغ، سواء من خلال الطعن على صلاحية السلاح، أو إثبات عدم قابلية الذخيرة للاستعمال، أو مناقشة الخبير الفني في نقاط تتعلق بربط المتهم بالسلاح المضبوط.

بفضل هذه المعايير مجتمعة، أصبح المستشار محمد فودة واحدًا من أقوى وأشهر المحامين في مصر في قضايا حيازة سلاح بدون ترخيص.
فهو يمتلك منظومة دفاعية متكاملة تجمع بين الخبرة، والتحليل، والجرأة في المرافعة، مما جعله الخيار الأمثل لمن يبحث عن دفاع قوي قادر على تحقيق أفضل النتائج.

عقوبة حيازة سلاح ناري ؟

تُعد جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري بدون ترخيص من الجرائم الخطيرة التي يواجهها القانون المصري بتشدد، وذلك لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلامة العامة للمجتمع. ويقوم تنظيم هذه الجريمة وتحديد عقوبتها بشكل أساسي على قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

تتفاوت العقوبة في القانون المصري بناءً على نوع السلاح الناري الذي يتم حيازته أو إحرازه، وهل هو سلاح مششخن (له ماسورة بها خطوط حلزونية) أم سلاح غير مششخن (بماسورة مصقولة).

تصنيف الأسلحة النارية والعقوبات المقررة

يحدد القانون جداول لأنواع الأسلحة، وتختلف العقوبة بناءً على خطورة السلاح المصنف:

1. الأسلحة النارية غير المششخنة (ذات الماسورة المصقولة):

تشمل: بعض أنواع البنادق غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة.

العقوبة:

• السجن (تصل إلى 10 سنوات).
• غرامة لا تتجاوز 5,000 جنيه مصري. (حسب المادة 26 من القانون).

2. الأسلحة النارية المششخنة (مثل المسدسات والبنادق):

تشمل: المسدسات فردية الإطلاق، والبنادق ذاتية التعمير (ما لم تكن مصنفة كآلية).

العقوبة:

• السجن المشدد (قد تصل إلى 10 سنوات).
• غرامة لا تجاوز 15,000 جنيه مصري.

3. الأسلحة النارية الآلية وشديدة الخطورة:

تشمل: المدافع، المدافع الرشاشة، البنادق الآلية والنصف آلية، والمسدسات سريعة الطلقات.

العقوبة:

• السجن المؤبد.
• غرامة لا تجاوز 20,000 جنيه مصري.

العقوبات المرتبطة بظروف أخرى

قد تتشدد العقوبات أو تضاف إليها غرامات في حالات معينة:

• حيازة السلاح في الأماكن العامة أو وسائل المواصلات: يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 1,000 و 10,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• الإتجار في الأسلحة أو تصنيعها بدون ترخيص: العقوبة تكون أشد، وتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد حسب نوع السلاح، وغرامات مالية تتراوح بين 10,000 و 50,000 جنيه، بل وتصل إلى 200,000 جنيه في حالة الأسلحة الآلية.

الهدف من تشديد العقوبات

إن الهدف الرئيسي من هذا التشدد في قانون الأسلحة والذخائر المصري هو:

• حماية الأرواح والممتلكات: منع انتشار الأسلحة في أيدي غير المرخص لهم يقلل من احتمالية استخدامها في الجرائم العمد.
• بسط الأمن: السيطرة الكاملة على تداول الأسلحة هو مؤشر رئيسي لقوة الدولة وسيطرتها على الأمن الداخلي.
• مكافحة الجريمة المنظمة: تُستخدم الأسلحة غير المرخصة في الأغلب من قِبل العصابات وتجار المخدرات والبلطجة، لذا فإن تغليظ العقوبة هو وسيلة لمكافحة هذه الظواهر.

ملاحظات هامة

الإحراز والحيازة: يميز القانون بين الإحراز (السيطرة المادية على السلاح ولو لفترة قصيرة) والحيازة (السيطرة الكاملة والمستمرة على السلاح)، وكلاهما مجرّم في حالة عدم وجود ترخيص.

الترخيص والتجديد: الترخيص بالسلاح شخصي ويسري لمدة 3 سنوات، وتنتهي الرخصة في آخر ديسمبر من السنة الثالثة. عدم التجديد يجعل الحيازة غير مرخصة ويُعرض صاحبها للعقوبة.