أنواع قضايا مجلس الدولة

يلعب مجلس الدولة دورًا مهمًا في حماية حقوق الأفراد والهيئات العامة في مصر، وذلك من خلال الفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بينهم وبين الإدارة، كما يلعب دورًا مهمًا في ضمان تطبيق القانون في الدولة…

1- الدرجات القضائية لمجلس الدولة:

ينقسم مجلس الدولة في مصر إلى أربع درجات قضائية، هي:

1. المحكمة الإدارية العليا.
2. محكمة القضاء الإداري.
3. المحاكم الإدارية.
4. المحاكم التأديبية.

وتختص كل درجة قضائية بنظر نوع معين من القضايا…

2- المحكمة الإدارية العليا:

هي أعلى محكمة إدارية في مصر، وتقع في القاهرة؛ وتختص بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وذلك في الأحوال الآتية:

1. الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية في الطلبات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري العليا.
2. الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية في الطلبات التي تختص بها المحاكم الإدارية، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.

وتعد المحكمة الإدارية العليا مرجعًا قضائيًا مهمًا في مصر، حيث تلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق الأفراد والهيئات العامة، وذلك من خلال الفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

اختصاصات المحكمة الإدارية العليا:

1. بالإضافة إلى اختصاصاتها في نظر الطعون، تختص المحكمة الإدارية العليا أيضًا بما يلي:
2. الفصل في دعاوى الإفتاء في المسائل القانونية التي يرفعها الوزراء أو رؤساء الهيئات العامة أو غيرها من الجهات التي يحددها القانون.
3. مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
4. مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.

أهمية المحكمة الإدارية العليا:

تلعب المحكمة الإدارية العليا دورًا مهمًا في حماية حقوق الأفراد والهيئات العامة في مصر، وذلك من خلال الفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

1. حق الأفراد في الحصول على خدمات إدارية عادلة ونزيهة.
2. حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم من التعسف الإداري.
3. حق الهيئات العامة في حماية حقوقها وحصانتها من التجاوزات الإدارية.

كما تلعب المحكمة الإدارية العليا دورًا مهمًا في ضمان تطبيق القانون في الدولة، وذلك من خلال تفسير القوانين واللوائح الإدارية وتطبيقها على الحالات الواقعية.

الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا:

تعد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، ولذلك، فإن هذه الأحكام تتمتع بالقوة القانونية العليا، وهي ملزمة للكافة، بما في ذلك الإدارة والأفراد، وتعد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا مصدرًا مهمًا للقانون الإداري، حيث تساهم في تطوير هذا القانون وتفسيره.

3- المحاكم الإدارية:

تنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة المصري على اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والهيئات العامة، أو بين الهيئات العامة بعضها البعض، أو بين الهيئات العامة والأفراد، وذلك في الأحوال الآتية:

1. الطلبات التي يتقدم بها الأفراد والهيئات العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من الإدارة، إذا كانت تلك القرارات مخالفة للقانون أو لللائحة أو للخطأ في تطبيقهما.
2. الطلبات التي يتقدم بها الأفراد والهيئات العامة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب القرارات الإدارية غير المشروعة.
3. الطلبات التي يتقدم بها الأفراد والهيئات العامة للمطالبة بتطبيق الأحكام المقررة في القوانين واللوائح.
4. الطلبات التي يتقدم بها الأفراد والهيئات العامة للمطالبة بإلغاء القرارات الإدارية التي صدرت من الإدارة في نطاق ممارسة السلطة التقديرية، وذلك إذا كان القرار مخالفًا للقانون أو لللائحة أو للخطأ في تطبيقهما.

ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي لا تختص بها محكمة القضاء الإداري، وهي:

1. الأعمال التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية، مثل الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والإدارية.
2. الأعمال التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية، مثل القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
3. الأعمال التي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية، مثل قرارات رئيس الجمهورية والوزراء.

كما لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن أعمال السيادة، وهي الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية في ممارسة سيادة الدولة، مثل إعلان الحرب وعقد الصلح وإنشاء سفارات وتوقيع معاهدات.

وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه الحالات:

– الأعمال التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية:

تختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة، وذلك من خلال القضاء العادي أو القضاء الإداري، وتتمثل المنازعات التي تختص بها السلطة القضائية في الآتي:

• الدعاوى الجنائية: وهي الدعاوى التي تنشأ عن ارتكاب جرائم، مثل جرائم القتل والسرقة والنصب والاحتيال.
• الدعاوى المدنية: وهي الدعاوى التي تنشأ بين الأفراد، مثل الدعاوى الناشئة عن عقود البيع والشراء والرهن والتأمين.
• الدعاوى التجارية: وهي الدعاوى التي تنشأ بين التجار، مثل الدعاوى الناشئة عن عقود البيع والشراء والوكالات التجارية.
• الدعاوى العمالية: وهي الدعاوى التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل، مثل الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
• الدعاوى الإدارية: وهي الدعاوى التي تنشأ بين الأفراد والدولة، مثل الدعاوى التي ترفع ضد القرارات الإدارية غير المشروعة.

ونظرًا لأن محكمة القضاء الإداري هي محكمة إدارية، فإنها لا تختص بالنظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص القضاء العادي، مثل الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية.

– الأعمال التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية:

تختص السلطة التشريعية بسن القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ولذلك لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن هذه الأعمال.

– الأعمال التي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية:

تختص السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين والقرارات، ولذلك لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن هذه الأعمال.

– أعمال السيادة:

أعمال السيادة هي الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية في ممارسة سيادة الدولة، مثل إعلان الحرب وعقد الصلح وإنشاء سفارات وتوقيع معاهدات، ونظرًا لأن هذه الأعمال تتعلق بسيادة الدولة، فإنها لا تخضع لرقابة القضاء، وبالتالي لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في المنازعات التي تنشأ عنها.

4- المحاكم التأديبية:

تختص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات التأديبية التي تنشأ بين الموظفين العموميين والإدارة، وذلك في الأحوال الآتية:

1. الطلبات التي يتقدم بها الموظفون العموميون للطعن على العقوبات التأديبية التي تم توقيعها عليهم.
2. الطلبات التي تتقدم بها الإدارة للطعن على القرارات الإدارية التي صدرت من جهة التأديب.

5- محكمة القضاء الإداري العليا:

تختص محكمة القضاء الإداري العليا بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وذلك في الأحوال الآتية:

1. الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية في الطلبات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري العليا.
2. الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية في الطلبات التي تختص بها المحاكم الإدارية، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.

اختصاصات مجلس الدولة الأخرى:

بالإضافة إلى اختصاصاته في نظر المنازعات الإدارية، يختص مجلس الدولة أيضًا بما يلي:

1. الفصل في دعاوى الإفتاء في المسائل القانونية التي يرفعها الوزراء أو رؤساء الهيئات العامة أو غيرها من الجهات التي يحددها القانون.
2. مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
3. مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.

أنواع دعاوى مجلس الدولة

يشمل مجلس الدولة في مصر عدة أنواع من الدعاوى التي تختص بها محاكمه المختلفة، ويعتمد نوع الدعوى على طبيعة النزاع والأطراف المعنية. من بين هذه الأنواع:

1. دعاوى الإلغاء: تتعلق بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية إذا كانت مخالفة للقانون أو تنطوي على تجاوز في استعمال السلطة.
2. دعاوى التعويض: تهدف إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الهيئات العامة نتيجة قرارات أو تصرفات إدارية غير مشروعة.
3. دعاوى التأديب: تتعلق بمساءلة الموظفين العموميين عن أفعالهم أو تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، وتختص بها المحاكم التأديبية.
4. دعاوى العقود الإدارية: تختص بالنزاعات التي تنشأ عن عقود تبرمها الدولة أو الهيئات العامة مع الأفراد أو الشركات، والتي تخضع لقواعد القانون الإداري.
5. دعاوى الطعون: تتعلق بالطعن على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، وتختص بالنظر فيها في الحالات التي يحددها القانون.

تعد هذه الدعاوى جزءاً من الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في الحفاظ على مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد والهيئات العامة في مواجهة القرارات والتصرفات الإدارية.

كيف يمكننا مساعدتك!!

نقدم في مكتب المستشار الدكتور محمد فوده مجموعة متنوعة من الخدمات تتمثل في؛ القضايا الجنائية، القضايا العسكرية، القضايا المدنية، قضايا الأسرة، القضايا التجارية، قضايا العمل، العقود والإتفاقيات، الشركات والإستثمار، التفاوض والتسوية، الملكية الفكرية، الضرائب، شئون الأجانب والخدمات القنصلية، الإستشارت القانونية والتي من خلالها نضمن نجاح أية دعوى قضائية لوكلائنا…

تواصل معنا: